Page 37 - web
P. 37

‫‪435‬‬

     ‫تحفظـــت عليهـــا فـــي تلـــك الاتفاقيـــات‪،‬‬              ‫مـــن إجـــراءات لتســـهيل توفيـــر وســـائل‬        ‫المملكـــة‪ ،‬أو نقل خدماتـــه إليها إذا كان‬
     ‫وطبيعـــة التزامـــات المملكـــة بهـــذه‬                   ‫النقـــل المناســـبة لمنســـوبات الجهـــة من‬        ‫مقي ًما فـــي المملكة ورغـــب في ذلك‪،‬‬
                                                                ‫النساء‪ ،‬وذلك حســـب الإمكانات المتاحة‪،‬‬              ‫كمـــا يســـمح لـــه بالعمـــل فـــي القطاع‬
                                    ‫الاتفاقيـــات‪.‬‬              ‫مـــع التأكيـــد علـــى وزارة العمـــل والتنميـــة‬  ‫الخـــاص؛ بشـــرط أن يكـــون لديـــه جواز‬
     ‫التأكيد على جميـــع الجهات الحكومية التي‬                   ‫الاجتماعيـــة بإلزام أصحـــاب العمل بتوفير‬
     ‫تقـــدم خدمـــات للمـــرأة بنشـــر التعليمات‬               ‫وســـائل النقل للعاملات من النســـاء وف ًقا‬                              ‫ســـفر معتـــرف به​‪.‬‬
     ‫والإجـــراءات المعمول بهـــا‪ ،‬الخاصة بتلك‬
                                                                    ‫لمـــا تقضـــي به أحـــكام نظـــام العمل‪.‬‬       ‫	• الأمـــر الســـامي رقـــم ‪33322‬‬
             ‫الخدمـــات في مواقعها الرســـمية‪.‬‬                  ‫دعـــم هيئة حقـــوق الإنســـان ‪-‬بالتنســـيق‬
     ‫‪ -‬الأمر السامي رقم‪ 905  ‬وتاريخ‪1439/1/6 ‬هـ‬                  ‫مـــع الجهـــات الحكومية المعنيـــة ‪ -‬لوضع‬          ‫وتاريـــخ ‪1438/7/21‬هــــ الموافـــق‬
     ‫الموافـــق ‪2017/8/26‬م‪ .‬القاضـــي بالســـماح‬                ‫ما يلزم مـــن برامج للتعريـــف بالاتفاقيات‬          ‫‪2017/4/18‬م‪ ،‬القاضـــي بالموافقـــة‬
     ‫للمـــرأة بقيـــادة الســـيارة‪ ‬واعتماد‪ ‬تطبيق أحكام‬         ‫الدوليـــة التـــي انضمـــت إليهـــا المملكـــة‪،‬‬
     ‫نظـــام المـــرور ولائحتـــه التنفيذيـــة ‪-‬بمـــا فيهـــا‬  ‫وذلـــك مـــن خـــال وضـــع خطـــة شـــاملة‬                                ‫علـــى عـــدد مـــن‬
     ‫إصـــدار رخـــص القيادة‪-‬علـــى الذكـــور والإنـــاث‬        ‫للتوعيـــة بحقـــوق المـــرأة مـــن خـــال‬            ‫التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة‪ ،‬من أهمها‪:‬‬
     ‫على حـــد ســـواء‪  .‬وتم‪ ‬التنفيـــذ اعتبـــا ًرا من ‪10‬‬      ‫وســـائل الإعلام والمؤسســـات التعليمية‬             ‫عـــدم مطالبـــة المـــرأة بالحصـــول علـــى‬
     ‫‪ 1439 / 10 /‬هــــ ووفـــق الضوابـــط الشـــرعية‬            ‫والتدريبيـــة‪ ،‬وأن يشـــمل ذلـــك البنود التي‬
                                                                                                                    ‫موافقـــة ولـــي الأمر عند تقديـــم الخدمات‬
                            ‫والنظاميـــة المعتمدة‪،‬‬
                                                                                                                    ‫لهـــا أو إنهـــاء الإجراءات الخاصـــة بها‪ ،‬مالم‬

                                                                                                                    ‫يكـــن هناك ســـند نظامـــي لهـــذا الطلب‪.‬‬

                                                                                                                    ‫قيـــام الجهـــات الحكوميـــة باتخاذ مـــا يلزم‬

     ‫‪37‬‬
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42